حذر اياد علاوي رئيس الوزراء العراقي السابق وزعيم القائمة العراقية من ان التحالف بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي قد يؤجج العنف الطائفي.

وكانت مصادر من الجانبين قالت إنه تم بالفعل توقيع اتفاق بين الكتلتين لكنه تم إرجاء المناقشات بشأن من سيتولى رئاسة الحكومة إلى وقت لاحق.

وبموجب الاتفاق سيصبح في حوزة التحالف الجديد نحو 159 مقعدا في مجلس النواب أي أقل بأربعة مقاعد فقط عن الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.

وجاء في البيان الذي قرأه عبد الرزاق الكاظمي, احد مستشاري المسؤول البارز في الائتلاف الوطني العراقي ابراهيم الجعفري "لقد تم الاتفاق على اعلان تشكيل الكتلة النيابية الاكبر من خلال التحالف بين الكتلتين وهي خطوة اساسية للانفتاح على القوى الوطنية الاخرى".

وأضاف أن الائتلاف الجديد "عازم على توفير مستلزمات العملية السياسية واهمها بناء نظام برلماني وتشكيل حكومة عراقية وفق مواصفات الوطنية والكفاءة، وترشيح رئيس لمجلس الوزراء يلتزم ببرنامج" الائتلاف.

وكان التحالف الكردي الذي حصل على 43 مقعدا قد أعلن في وقت سابق انه سينضم الى الكتلتين في حال تحالفهما.

والهدف من التحالف مواجهة قائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد
علاوي والتي حصلت على 91 مقعدا. ولكن هذه النتائج يمكن ان تتغير حيث تجري اعادة فرز يدوي للاصوات في محافظة بغداد التي يمثلها 70 مقعدا.

وكانت هيئة قضائية عراقية قد قررت إلغاء نتائج 52 مرشحا بينهم فائزان في الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس/ آذار الماضي بعد اتهامهم بالارتباط بالنظام البعثي السابق. فيما ينتظر تسعة مرشحين آخرين فائزين معرفة مصيرهم.